آن دفع الف نمود و گفت : اين مورد اقرار بوده ، كه استفادهء تفسير و لوازم آن مىشود . و اگر بگويد : « لك فى ذمتي الف » ، پس آورد آن را و گفت : « هى وديعة و هذه بدلها » ، پس قبول تفسير محتمل ، مانعى ندارد ، لكن ثمره ندارد اگر منحصر است فرق بين قبول و عدم ، در ضمان مفروض در اينجا به سبب تلف با تفريط ؛ پس فرقى بين دين و وديعهء مضمونه نيست . اگر بگويد : « لك فى ذمتي الف و الَّتى اقررت بها كانت وديعه » ، پس قبول نمىشود تفسير مذكور كه جمع بين ذمى بودن در اصل و وديعه بودن در اصل استفاده مىشود . و در نفوذ اقرار در اصل و معاملهء دين با اتّصال به آن چه آن را كالمبهم مىنمايد ، تردد است ، مگر آن كه بگوييم لغويت اخير متيقّن است و تماميّت اولى مورد احتمال است ، پس داخل در عموم حكم اقرار مىشود . و اما در صورت انفصال ، پس ظاهراً اقرار نافذ است و تفسيرى كه كالمنافى است اثرى ندارد . اقرار به بدهى و تفسير آن به وديعه و ادّعاى تلف اگر بگويد : « له علىّ الف » ، و گفت منفصلًا كه : وديعه بود و به گمانم باقى بود بعد معلوم شد كه تالف شده است بدون تفريط ، پس قبول نمىشود بيان منفصل كه مكذب اقرار سابق است ، و عمل بر اقرار است ؛ و همچنين در صورت اتّصال بنا بر تقريب متقدّم از لغويّت جملهء اخيره و عدم صلاحيت براى قرينه بودن . و اگر در كلام اخير كلمهء غير منافيه با ضمان بود قبول مىشود ، پس فرقى بين تفسير مذكور و عدم آن نيست . در تقدير سماع تفسير به وديعه با تقديم آن چه ظاهر در خلاف است پس اگر دعواى تلف بعد الاقرار كرد ، مسموع است از ودعى بدون بيّنه و منافات با اقرار سابق ندارد . اقرار به بدهى و تفسير به عين 9 - اگر بگويد : « له فى هذه الدار مائة » ، قبول مىشود و رجوع به او در تفسير آن مىشود ؛ پس اگر تفسير به محتمل نمايد به طورى كه صدق نمايد با آن « له علىّ » به